الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

169

أصول الفقه ( فارسى )

و لو اينكه اقل در ضمن اكثر محقق شود - مترتب گردد ، آنچه واجب است ، فقط اقل است و زيادتر از آن واجب نيست و لذا اين مورد ، از قبيل واجب تخييرى نيست ، بلكه طرف زيادتر ، حتما بايستى حمل بر استحباب شود . 5 - واجب عينى و كفائى در ص 76 ( عربى ) گذشت كه : واجب عينى آن است كه به هر مكلّفى تعلّق دارد و با انجام آن توسط ديگرى از فرد مكلّف ساقط نمىشود و مقابل آن واجب كفائى است كه آنچه در آن مطلوب است وجود فعل است از هر مكلّفى كه باشد و لذا بر جميع مكلّفين ، واجب است و لكن با انجام فعل توسط برخى ، از بقيّه ساقط مىشود و به همان فعل انجام شده اكتفا مىشود و بقيّه به خاطر ترك آن ، مستحق عقاب نيستند . آرى اگر همهء مكلفين ، واجب را ترك كنند و هيچ‌كس آن را انجام ندهد ، همهء مكلّفين مستحق عقابند ، كما اينكه همهء كسانى كه در انجام آن مشاركت كرده‌اند ، مستحق ثوابند . مثال‌هاى واجب كفائى در شريعت ، فراوان است و از جملهء آن‌ها تجهيز ميّت و نماز بر اوست ، يكى ديگر از واجبات كفائى ، نجات دادن غريق و مثل او از هلاكت است . مثال ديگر بر طرف كردن نجاست از مسجد است . نمونهء ديگر حرفه‌ها و شغلها و صنعت‌هايى است كه نظام معيشت مردم وابسته به آن‌هاست . مثال ديگر تحصيل درجهء اجتهاد است و نمونهء ديگر ، امر به معروف و نهى از منكر است و ريشهء اين تقسيم ( به عينى و كفائى ) اين است كه غرض مولى - به دو نحو - تعلق مىگيرد كه شىء مطلوب ، از ناحيهء غير واقع شود : 1 - يكى اينكه از هريك از مردم ، فعل مطلوب صادر شود چرا كه مصلحت مورد نظر بگونه‌اى است كه بايد از هر فردى مستقلا حاصل شود . در اينجا لازم است كه مولى خطابش را متوجه هريك از افراد كند به گونه‌اى كه هر فردى عينا فعل را انجام دهد مثل روزه و نماز و اكثر تكاليف شرعيه و اين همان واجب عينى است . 2 - صورت دوم اين است كه فعل از يكى از مكلّفين به صورت نامعين صادر شود و اين در فرضى است كه مصلحت در يك بار صدور فعل باشد از هر شخصى كه باشد . لذا مولى بايستى